به گزارش تحریریه، عباس تابش رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در نامه به شرکت های خودروسازی کشور دور جدیدی از اعمال فشار بر بخش خصوصی که نتیجه آن تبدیل این شرکت ها به شرکت هایی مانند ایران خودرو و سایپا است را آغاز کرده است. دستور عباس تابش به این شرکت ها برای قیمتگذاری قطعات و مسائلی از این دست به جای تمرکز بر ایجاد رقابت بی تردید به نتیجه بهینه منتهی نخواهد شد. 

گران شدن خودرو در سال های اخیر که به سیاست های غلط کلان مانند انحصار در صنعت خودرو، شوک های ارزی متعدد، عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی و عدم واردات خودرو باز می گردد باید با رفع عوامل بحران زا به سامان برسد، اما در تازه ترین خطای سیاستگذاری؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وارد گود شده و به سیاست مخرب و رایج قیمتگذرای روی آورده است که بدون تردید کمکی به بازار نمی کند و باعث افزایش کیفیت؛ به دلیل عدم رقابت؛ نمی شود. 

از دیدگاه منطقی و علمی، دولت باید بر رقابتی سازی و افزایش عرضه تمرکز کرده و با پر کردن بازار از محصولات جدید باعث بهبود قیمتی شود. ضمن اینکه قیمت دلار در 5 سال اخیر نزدیک به 9 برابر شده است و انتظار برای کاهش قیمت خودرو منطقی نیست و این محصول مهم در سبد مصرفی خانوارها مانند هر کالای دیگری مشمول افزایش قیمت خواهد شد. اگر دولت به دنبال بهبود سبد مصرفی خانوارها با افزایش قدرت خرید خودرو است باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد و اتخاذ هرگونه سیاست سرکوب قیمتی به فاجعه می انجامد.

عباس تابش در نامه به تولیدکنندگان خودرو به مسائل درون بنگاهی ورود کرده و به دنبال دستکاری قیمت قطعات به کار رفته در خودروهای مونتاژی است که میز کسب و کار تحریریه قویا دولت را از آزمودن چندین باره سیاست های غلط  مخرب گذشته باز می دارد و هشدار می دهد که این سیاست بازار خودروهای چینی را نیز به سرنوشت بازار خودروهای داخلی دچار خواهد کرد. 

ایجاد محدودیت توسط وزارت صمت بر واردات قطعات برای تولید خودروهای چینی چرا از طرف فاطمی امین در پیش گرفته شده است؟ آیا وزارت صمت می خواهد قیمت در بازار خودروهای وارداتی نیز مانند مدل های داخلی همچنان فضایی باقی مانده و مصرف کننده بی نوای ایرانی روی ارامش نبیند؟

پایان/